Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمد 23 سازمان و شرکت شهرداری تهران امروز در صحن شورای شهر توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بر اساس این لایحه، باید تمام درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با مجوز شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شده واریز شود، اظهارداشت: به خزانه داری اجازه داده می شود نسبت به باز کردن حساب واحد برای ۲۳ سازمان و شرکت شهرداری اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در این زمینه گفت: یکی از افتخارات شورای شهر در این دوره این است که قانون را به حساب واحد خزانه تغییر داد که آثار و برکات خوبی را به همراه داشت و آمادگی داریم گزارشی در این زمینه ارائه دهیم.

 فلاح با بیان اینکه حساب مشترک بین سازمان ها و شرکت ها از آذرماه سال قبل ایجاد و روان سازی انجام شد، اظهار کرد: بهینه سازی در این زمینه اتفاق افتاد و حداکثر استفاده از منابع شهرداری تهران صورت گرفت؛ ما در کشور هدررفت منابع داریم و بهینه مصرف نمی کنیم و یا به عبارتی شهر را گران اداره می کنیم و یکی از اقدامات اساسی برای اداره شدن به قیمت اصلی، استقرار حساب‌ها بر اساس خزانه واحد است.

وی افزود: از اسفند ماه این حساب اجرا شده است. حقوق کارکنان به صورت مستقیم پرداخت می شود. اگر خزانه واحد ایجاد نمی شد، باید بالغ بر هزار میلیارد تومان به نام حقوق پراخت می کردیم که در واقع حقوق نبود.

فلاح تأکید کرد: مدیریت بدهی ها اقدام بعدی ماست که انجام خواهیم داد و در زمینه منابع اختصاصی، مبالغ به سازمان مربوطه باز می گردد و حالا می دانیم که برای مثال چه مبلغی از کسر پارکینگ وصول و پرداخت شده است. بر اساس گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ که تقدیم شورا خواهد شد، تمام این مبالغ لحاظ خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی سازمان ها و شرکت ها با توجه به برداشت هایی از قانون تمام منابع را به حساب خزانه واریز نمی کنند، گفت: باید این زیرساخت ایجاد شود و از شورا نیز کمک خواهیم گرفت که این مبالغ و منابع مالی به حساب خزانه واریز شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه استقلال سازمان ها و شرکت ها ارتباطی به حساب درآمدی ندارد، اظهار کرد: در تمام کشور حساب شرکت ها به حساب خزانه واحد متصل هستند و ملزم بوده که منابع را به خزانه واریز کنند و تنها رفت و برگشت حساب از خزانه برای شفافیت لازم صورت می گیرد.

وی افزود: منابع ما در دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده که هر دوی این بخش باید به حساب خزانه واریز شود و سپس بازگردد که این بحث در قانون بودجه نیز لحاظ شده است. هیچ مبلغی از هیچ سازمان و شرکت تخصصی در غیر از زمان مقرر اخذ نمی شود اما در خصوص هزینه کرد این برنامه را خواهیم داشت که تمام منابع بر اساس سند مالی پرداخت شود.

فلاح یادآور شد: ما قانونی که در سالهای گذشته اجرا نمی شد، از سال قبل اجرا کردیم. این حساب واحد بحث تخصصی است که از پنج سال گذشته در وزارت نفت ایجاد شده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: متاسفانه سالهای قبل و شش ماه ابتدایی سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان به نام حقوق دریافت می شد و حقوق پرداخت نمی شد که این مبلغ می توانست برای تأمین تجهیزات مترو مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اداره شهر شهرداری مالی اقتصاد شهرداری تهران حساب خزانه خزانه واریز حساب واحد سازمان ها بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگرداندن ارز دولتی به خزانه بیت المال در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با بیان اینکه پرونده ایفا نکردن تعهدات ارزی یک شرکت بازرگانی متخلف به ارزش ۱۳۵ هزار و ۳۵۷ یورو معادل ۵۰ میلیارد ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن همه ارز دریافتی به بانک شاکی، مدیرعامل شرکت را از فعالیت بازرگانی به مدت ۶ ماه محروم کرد.

تقی حسام گفت: این گزارش تخلف را اداره حقوقی و وصول مطالبات معوق مدیریت شعب بانک ملت پیرامون ایفا نکردن تعهدات ارزی شرکت یادشده برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کرد.

دیگر خبرها

  • شناسایی رسوب ۲۵ همت در سپرده دستگاه‌ها با حساب واحد خزانه
  • تسویه ۲۰ همتی با بانک‌ها از طریق واریز و برداشت/ کارنامه موفق مدیریت شهری در اداره پایتخت
  • شهرداری خواهان بام خرم‌آباد/ چراغ سبز منابع طبیعی استان
  • چرا شهرداری تهران درختان پارک جنگلی سرخه حصار را قطع کرد؟
  • واکنش شهرداری به ادعای «قطع درختان و ساخت و ساز در سرخه حصار»
  • مشارکت بین‌نهادی، پیش‌نیاز مشارکت مردمی
  • چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
  • بازگرداندن ارز دولتی به خزانه بیت المال در قم
  • معافیت سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون از اتصال به حساب خزانه
  • پرونده تخلف برای ۵ واحد صنفی در ایرانشهر تشکیل شد